الأردن يحظر جماعة الإخوان نهائياً ويقرر إغلاق جميع مقارها

أعلن وزير الداخلية الأردني، الفريق مازن الفراية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة، وإغلاق جميع المقار والمكاتب المرتبطة بها، حتى تلك التي تعمل بالشراكة مع جهات أخرى. 

وشدّد الوزير على أن أي نشاط مرتبط بالجماعة سيُعد مخالفًا للقانون ويعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح الفراية، في تصريحات للصحفيين بعمان، أن الحكومة قررت تسريع عمل اللجنة المختصة بتنفيذ قرار الحل القضائي للجماعة، ومصادرة ممتلكاتها وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة، كما أكد حظر الترويج لأفكار الجماعة أو الانتساب إليها، مع اعتبار هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون.

تحذير من التعامل مع الجماعة

شدّد الوزير على أن الحكومة قررت أيضًا منع النشر أو التعامل مع الجماعة المحظورة، أو مع أي من أذرعها وواجهاتها الإعلامية والتنظيمية، محذرًا من أن "الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق أي شخص أو جهة تتورط في أعمال إجرامية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بجماعة الإخوان المنحلة".

ولم يُشر الفراية في حديثه إلى أي حالات بعينها، لكن توقيت الإعلان يُشير إلى أن القرار جاء بعد مراقبة وتحقيقات رصدت أنشطة متجددة للجماعة على الساحة الأردنية.

كانت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد قررت في 16 تموز/يوليو 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين، بسبب "عدم تصويب أوضاعها القانونية" بعد انتهاء الترخيص الممنوح لها. 

ورغم هذا القرار، غضّت السلطات الطرف عن بعض أنشطة الجماعة لسنوات، وسمحت ببقاء بعض مقارها بحكم الأمر الواقع، خصوصًا تلك التي كانت تستخدمها في أنشطة اجتماعية أو دينية.

وفي المقابل، واصلت الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، نشاطه بشكل قانوني، إذ إنه مسجل كحزب سياسي منفصل عن التنظيم. 

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في سبتمبر 2024، وحقق خلالها نتائج لافتة بحصوله على 31 مقعدًا من أصل 138 في مجلس النواب الأردني، ما جعله من أبرز قوى المعارضة في البرلمان.

تاريخ طويل من التوتر

شكّلت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها في الأردن عام 1946 جزءًا مؤثرًا في الحياة السياسية والاجتماعية، غير أن علاقتها بالدولة شهدت توترات متكررة، خاصة خلال العقد الأخير، مع تصاعد الجدل حول ارتباطاتها الإقليمية، وتغير مواقفها السياسية.

وسعى الأردن منذ عام 2014 إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الجماعة، وفرض قيود قانونية على نشاطها، دفعت بعض أعضائها إلى الانشقاق، بينما سُمح بتأسيس جمعية تحمل الاسم نفسه من قبل منشقين عنها حصلوا على ترخيص رسمي، ما زاد من تعقيد المشهد التنظيمي.

ويثير القرار تساؤلات واسعة حول مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي، وما إذا كان سيواجه تضييقًا سياسيًا في المرحلة المقبلة، رغم تمييزه قانونيًا عن الجماعة الأم، كما يُتوقع أن ينعكس القرار على العلاقة بين الدولة والكوادر الاجتماعية والدينية التي كانت تدور في فلك الجماعة، ولا سيما في مناطق تمتلك فيها قاعدة شعبية تقليدية.

وبينما يرى مراقبون أن القرار يحسم وضعًا قانونيًا عالقًا منذ سنوات، يحذّر آخرون من أن إقصاء الجماعة بالكامل دون إدماج بدائل سياسية واجتماعية، قد يؤدي إلى فراغ في بعض المناطق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن.